معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشگاه‌ها باید هم‌زمان در تربیت نیروی انسانی، توسعه علمی و حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از نخبگان و پژوهشگران، گفت: «نهاد علم مسئول تربیت نیروی انسانی خلاق، ماهر و متعهد، توسعه علمی کشور، حفظ مرجعیت علمی، حل مسئله و نوآوری و فناوری است و نمی‌توان با تمرکز بر یکی از این مأموریت‌ها، از سایر مسئولیت‌های دانشگاه‌ها غافل شد.»
پنجمین جلسه حلقه علم و دین به میزبانی اندیشکده دین، علم و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور دکتر سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. ابطحی در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پژوهش و سیاست‌های وزارت علوم برای حمایت از ظرفیت‌های علمی کشور، به موضوعاتی همچون ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ، وضعیت تولیدات علمی، مهاجرت نخبگان، حمایت از پژوهشگران جوان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و بازنگری در ساختارهای پژوهشی و آموزشی پرداخت.
دکتر ابطحی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با جنگ و پیامدهای آن، بر ضرورت مطالعه و برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ تأکید کرد و گفت تجربه تاریخی کشورها نشان می‌دهد که جنگ، علاوه بر خسارت‌ها و پیامدهای گسترده، در برخی جوامع زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرش‌ها و ساختارهای جدید نیز شده است.
وی با اشاره به تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم اظهار کرد: «گرچه بلای جنگ خیلی آسیب رساند، اما نوزایی هم رخ داد.» به گفته وی، محدودیت منابع و افزایش نیازها در اروپا پس از جنگ، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردهایی همچون مهندسی صنایع، نگرش سیستمی و توسعه متوازن شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم در عین حال با اشاره به تجربه برخی کشورهای اسلامی، از جمله عراق، افغانستان و لیبی، خاطرنشان کرد که نبود تدبیر کافی و گستردگی تخریب‌ها می‌تواند پیامدهایی همچون تضعیف ساختارهای اداری، گسترش فساد و آسیب به سرمایه انسانی کشورها را به دنبال داشته باشد.
دکتر ابطحی با تأکید بر اینکه باید از هم‌اکنون برای شرایط پس از جنگ اندیشید، تصریح کرد: «مطالعه دوره جنگ و پساجنگ به نظرم ضروری است تا ما بعداً دچار عوارضی نشویم که از قبل ندیده‌ایم.» وی افزود که باید بررسی شود آیا پس از عبور از شرایط دشوار، امکان شکل‌گیری ساختارهای جدید و کارآمد فراهم خواهد شد یا کمبودها و ضعف‌ها زمینه‌ساز گسترش منفعت‌گرایی و نادیده‌گرفتن منافع ملی می‌شود.
معاون وزیر علوم در ادامه با اشاره به مأموریت‌های دانشگاه‌ها و انتظارات از نظام آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی خلاق، ماهر و متعهد را از مهم‌ترین وظایف دانشگاه‌ها دانست و گفت توسعه علمی، حفظ مرجعیت علمی کشور، حل مسائل و توسعه نوآوری و فناوری نیز از دیگر مسئولیت‌های اساسی نهاد علم است.
وی با تأکید بر اینکه این مأموریت‌ها باید در کنار یکدیگر دنبال شوند، اظهار کرد: «همه این‌ها لازم است؛ اینکه از یکی فرار کنیم و به سمت دیگری برویم، تقلیل مسئله است. من اعتقاد دارم انسان‌ها توانایی‌های مختلفی دارند، اما نهاد علم مسئول هر چهار تاست.»
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت بازنگری در برخی اهداف و شاخص‌های علمی، خاطرنشان کرد که ارزیابی عملکرد علمی کشور باید با در نظر گرفتن شرایط موجود و تحولات سال‌های اخیر انجام شود.
دکتر ابطحی بخش دیگری از سخنان خود را به بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران اختصاص داد. وی با اشاره به روند پنج‌ساله تولیدات علمی کشور، از کاهش رشد این شاخص و ضرورت توجه جدی‌تر به سرمایه‌گذاری در علم و پژوهش سخن گفت.
به گفته وی، بررسی وضعیت کشورهای منطقه نشان می‌دهد که برخی رقبای علمی ایران، از جمله ترکیه و عربستان، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در تولیدات علمی داشته‌اند؛ در حالی که ایران در همین بازه زمانی با روندی متفاوت مواجه بوده است.
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با تأکید بر اینکه تعداد پژوهشگران کشور به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده پیشرفت علمی باشد، اظهار کرد: «به لحاظ تعداد محقق، وضعیت ایران خوب است؛ اما در سرمایه‌گذاری در علم وضع خیلی بدی داریم.»
وی با اشاره به سهم پایین هزینه‌کرد در حوزه علم و پژوهش، تأکید کرد که فعالیت علمی بدون تأمین منابع کافی می‌تواند کیفیت پژوهش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. او در این زمینه هشدار داد که نباید کم‌هزینه بودن پژوهش را به‌عنوان یک امتیاز تلقی کرد؛ چراکه استمرار این وضعیت ممکن است به تضعیف کیفیت تحقیقات و گسترش شبه‌علم منجر شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم، مهاجرت علمی را یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر وضعیت تولیدات علمی و نوآوری کشور دانست و تأکید کرد که مهاجرت را نباید صرفاً به خروج فیزیکی افراد از کشور محدود کرد.
وی در توضیح این موضوع گفت: «مهاجرت علمی یعنی مهاجرت رسوب دانش انباشته، شبکه بین‌المللی، تیم پژوهشی و تجهیزاتی که به این تیم کمک کرده است.»
دکتر ابطحی با بیان اینکه تغییر پایدار نشانی تولیدات علمی پژوهشگر از ایران به خارج از کشور نیز می‌تواند مصداق مهاجرت علمی باشد، به روند خروج پژوهشگران و اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت بخشی از ظرفیت تولید علم کشور از طریق مهاجرت از دسترس نظام علمی ایران خارج می‌شود.
این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی از افزایش سهم پژوهشگران جوان در میان مهاجران، بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای حفظ و حمایت از این گروه تأکید کرد و گفت: «به نظرم باید به محققین جوان کمک کرد.»
ابطحی فراهم‌کردن امکان گفت‌وگوی مؤثر میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان، به‌ویژه پژوهشگران جوان، بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی جوان، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، توسعه فرصت‌های پسادکتری و تقویت شبکه‌سازی داخلی میان پژوهشگران باتجربه و نسل جوان را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به حفظ سرمایه انسانی و علمی کشور کمک کند.
دکتر ابطحی با اشاره به تجربه خود در حوزه معاونت پژوهشی، بر ضرورت بازنگری در شیوه حمایت از فعالیت‌های علمی تأکید کرد و گفت حمایت از افراد توانمند و پژوهشگران اثرگذار باید در کنار حمایت از ساختارهای دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.
وی در تشریح رویکردهای حمایتی وزارت علوم، به طرح «هاتف» اشاره کرد و توضیح داد که این طرح با هدف پشتیبانی از افراد برجسته و توانمند علمی طراحی شده است. به گفته وی، در این رویکرد، شناسایی افراد مؤثر و حمایت از ظرفیت فردی آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.
دکتر ابطحی با اشاره به اینکه حمایت از پژوهشگران نباید صرفاً بر اساس جایگاه سازمانی یا ساختار محل فعالیت آنان انجام شود، تصریح کرد: «هاتف به آدم‌ها توجه دارد، نه به ساختارشان.»
وی همچنین درباره ضرورت ارزیابی دقیق و پایش عملکرد افراد و گروه‌های مورد حمایت گفت که حمایت مالی باید در کنار ایجاد زمینه‌های لازم برای فعالیت علمی و حل مسئله قرار گیرد. در همین راستا، وی از برنامه‌ریزی برای گسترش دامنه این حمایت‌ها و افزایش تعداد پژوهشگران بهره‌مند از آن در سطح کشور سخن گفت.
معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه به طرح «هما» و رویکرد آن در حمایت از فعالیت‌های گروهی و میان‌رشته‌ای پرداخت. وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل کشور با نگاه تک‌رشته‌ای قابل حل نیستند، بر ضرورت شکل‌گیری گروه‌هایی متشکل از متخصصان حوزه‌های مختلف تأکید کرد.
معاون وزیر علوم در توضیح این رویکرد، به همکاری استادان رشته‌های مختلف مانند برق، مکانیک، اقتصاد و علوم اجتماعی در قالب گروه‌های مشترک اشاره کرد و گفت هدف آن است که ظرفیت‌های علمی مکمل یکدیگر شوند و مسائل کشور از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به اهمیت پیوند میان علوم فنی، مهندسی، انسانی و اجتماعی، تأکید کرد که حل مسائل پیچیده کشور نیازمند شناخت ابعاد مختلف آن‌هاست و نمی‌توان صرفاً با ارائه راه‌حل‌های فنی، انتظار حل کامل مسائل را داشت.
ابطحی در این زمینه به موضوع ترافیک تهران اشاره کرد و توضیح داد که با وجود توسعه زیرساخت‌هایی همچون مترو و بزرگراه‌ها، مسئله ترافیک همچنان پابرجاست؛ زیرا عواملی مانند عدالت آموزشی، کاربری اراضی و مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری این مسئله نقش دارند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به لایه‌های عمیق‌تر مسائل گفت: «به جای اینکه حل مسئله سریع و فنی انجام بدهیم، باید حل مسئله عمیق و همه‌جانبه داشته باشیم.»
ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت
ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت و بخش اقتصادی کشور را یکی از الزامات اثرگذاری پژوهش‌ها دانست و با اشاره به تجربه همکاری‌های پژوهشی با صنایع، بر ضرورت تغییر نگاه بخش‌های اقتصادی به دانشگاه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه می‌تواند در حل مسائل و ایجاد ثروت نقش‌آفرین باشد، گفت: «کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که به جریان اقتصادی بفهمانیم فکر دانشگاه مولد است.»
معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین با اشاره به تجربه برخی همکاری‌های صنعتی و پژوهشی، از ظرفیت شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی برای حمایت مالی از فعالیت‌های علمی سخن گفت و تأکید کرد که باید زمینه‌ای فراهم شود تا صاحبان سرمایه نیز به اهمیت سرمایه‌گذاری در علم و فناوری توجه کنند.
ایشان با اشاره به تجربه همکاری با یک مجموعه فعال در حوزه معدن و همچنین اعلام آمادگی برخی شرکت‌ها برای حمایت از پژوهشگران، بر امکان جهت‌دهی منابع مالی بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های علمی و حل مسائل تأکید کرد.
دکتر ابطحی در عین حال خاطرنشان کرد که ارتباط دانشگاه و صنعت نباید به همکاری‌های مقطعی محدود شود، بلکه لازم است نیازهای واقعی صنعت شناسایی و ظرفیت دانشگاه‌ها برای پاسخ‌گویی به این نیازها به‌کار گرفته شود.
وی با اشاره به ساختارهای موجود در نظام پژوهشی کشور، بر ضرورت چابک‌سازی ساختارها و پرهیز از ادغام‌های غیرضروری تأکید کرد. وی معتقد بود که برخی مراکز پژوهشی تخصصی به دلیل ماهیت فعالیت و تجهیزات ویژه‌ای که در اختیار دارند، باید هویت و استقلال تخصصی خود را حفظ کنند.
دکتر ابطحی با اشاره به تجربه ادغام برخی ساختارهای دانشگاهی و پژوهشی، هشدار داد که ادغام‌های غیرکارشناسی ممکن است به پراکندگی اعضای هیئت علمی، انتقال تجهیزات و تضعیف هویت تخصصی مراکز منجر شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد که ساختارهای پژوهشی باید متناسب با مأموریت، تخصص و نیازهای علمی کشور طراحی شوند و دانشگاه‌ها نیز در مسیر توسعه فعالیت‌های پژوهشی، از ساختارهای منعطف و متناسب با مسائل واقعی بهره بگیرند.
بخش دیگری از سخنان ابطحی به ضرورت تحول در آموزش دانشگاهی اختصاص داشت. وی با انتقاد از محدودیت برخی برنامه‌های آموزشی و ثابت‌بودن سرفصل‌ها، بر لزوم افزایش انعطاف‌پذیری آموزش و توجه به نیازهای واقعی دانشجویان و بازار کار تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از آموزش‌های رسمی دانشگاهی پاسخ‌گوی نیازهای جدید جامعه و صنعت نیست، گفت: «آموزش‌های ما مقید تعریف شده‌اند، با حداقل واحد اختیاری و سرفصل‌های ثابت؛ این‌ها دیگر نمی‌پسندند و پاسخشان را نمی‌دهند.»
دکتر ابطحی با اشاره به استقبال افراد از دوره‌های آموزشی مهارت‌محور و تخصصی خارج از دانشگاه، اظهار کرد که دانشگاه‌ها باید در طراحی دوره‌های آموزشی مرتبط با صنعت و نیازهای شغلی بازنگری کنند و زمینه کسب مهارت‌های کاربردی را برای دانشجویان فراهم آورند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به نسبت میان تربیت نیروی انسانی و ظرفیت جذب بازار کار تأکید کرد و گفت توسعه آموزش در حوزه‌های راهبردی باید با برنامه‌ریزی برای اشتغال و جذب فارغ‌التحصیلان همراه باشد.
دکتر ابطحی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، تأکید کرد که نباید فعالیت‌های فناورانه صرفاً با شاخص‌های مقاله و امتیازهای ارتقای دانشگاهی سنجیده شوند.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه مسیر توسعه فناوری دشوارتر و نیازمند سرمایه‌گذاری و صبوری بیشتری است، اظهار کرد: «فناوری سخت است؛ آدم باید پول از جیبش بردارد و به زندگی‌اش سخت بگیرد، اما اثربخشی‌اش بالاست.»
معاون پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد که دانشگاه‌ها باید در کنار تولید مقاله و توسعه دانش نظری، زمینه تبدیل دانش به فناوری، ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه را نیز فراهم کنند.
گفتنی است، اندیشکده دین، علم و فناوری در یک سال فعالیت خود، با برگزاری نشست های هم اندیشی و حلقه های گفت و گو محور ،می پردازد و پنجمین جلسه به بررسی نسبت میان مأموریت‌های دانشگاه، نیازهای جامعه و ظرفیت‌های علمی کشور اختصاص یافت.
نسخه چاپی
افزودن دیدگاه جدید